چهارده سده است كه اين كلا‌م خوش‌نواي آشنا، گوش دختران و پسران و زنان و مردان را نوازش مي‌دهد كه <دانش‌خواهي بر هر مرد و زن مسلمان واجب و لا‌زم است.> صراحت جمله هيچ نوع قيد و بند و تبعيض و ترجيحي را برنمي‌تابد! و بيش از نيم‌سده است كه اعلا‌ميه جهاني حقوق‌بشر در دانش‌اندوزي سهمي برابر براي زن و مرد در نظر گرفته است و زنان و مردان درس خوانده كم و بيش با آن آشنايند.
نويسنده اين مطلب خود چندسالي است كه در دانشگاه‌هاي اين كهن بوم اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران را ترجيع‌وار در گوش دانشجويان زمزمه مي‌كند: ‌
اصل نوزدهم< -مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.>
اصل بيستم< -همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلا‌مي برخوردارند.>
ولي اكنون كه مي‌بينم دختري با هزاران اميد و آرزو و تكيه و توكل و با نقد عمر عزيز و شب‌زنده‌داري و به قول قديمي‌ها با دود چراغ خوردن،  در رشته دلخواهش  پذيرفته نمي‌شود، حال آنكه پسري با رتبه پایینتر بر همان صندلي  تكيه مي‌زند، عرق شرم بر پيشاني‌ام مي‌نشيند. ‌
من نمي‌دانم آنان كه با تصميم‌‌هاي نپخته و نسنجيده، اين همه داوطلب را از حقوق عيني خويش محروم كرده‌اند، چه پاسخي به شرع مقدس، به اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر و به قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران مي‌دهند؟ ‌
اين معتقدان به تبعيض جنسيتي- كه به مراتب بدتر از تبعيض نژادي است- چگونه مي‌توانند جوابگوي ناله گرم و آه سرد اين داوطلبان باشند و چگونه مي‌توانند مدعي رهروي در كاروان <عدالت‌پروري> و <مهرورزي> شوند؟ و چگونه مي‌توانند خود را از باد افراه اين خطا مصون بدارند؟ ‌
اميد مي‌رود مسوولا‌ن معتقد به عدالت و شايسته‌سالا‌ري در برابر اين تصميم غيرعادلا‌نه و غيرعالمانه و پرده در و آبروبر، بيكار ننشينند. ‌
                                                                                                                                                                                                یک استاد دانشگاه

 








و برگه انتخاب رشته مربوط به دو داوطلب زن



کارنامه اصلی و شماره داوطلبی و پرونده نزد سایت محفوظ است